مصر تنهى تحكم الدولة فى خدمات الهاتف الثاب بعد 150 عاماً
03-09-08
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري أن طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز المنافسة في سوق الهاتف الثابت والقضاء على الاحتكار وتقديم خدمات جديدة بواسطة تقنيّات حديثة يستفيد منها المستخدم.
وأوضح الجهاز أن الرخصة العتيدة للشبكة الثانية للهاتف الثابت تمتد لعشرين عام، وهي قابلة للتجديد لمدة 10 أعوام وتلغي هذه الرخصة تحكّم الدولة في خدمات الهاتف الثابت التي استمرت 150 عاماً.
وأشار عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز إلى انه يمكن الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة التعرف على كل إمكانات البنية التحتية المتاحة للاستفادة منها، مثل شبكات الكهرباء والطرق، كما نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية.
وكان "الجهاز" وجه الدعوة الى جميع الشركات والتحالفات المتخصصة المحلية والدولية للتقدم بعروضها في 19 يونيو المقبل.
ويبدأ سحب دفتر الشروط والمواصفات اعتباراً من الخميس المقبل مقابل سداد 10 آلاف دولار وتأمين ابتدائي لتقديم العروض مقداره عشرة ملايين جنيه مصري.
وعلى صعيد متصل أكد بدوي في وقت سابق إلى انه سيتم السماح لشركات المحمول الناشطة في السوق المصرية للتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص إلا أنه تراجع عن ذلك.
وجاءت تأكيدات شركة "اتصالات مصر" ـ التي حصلت مؤخرا على رخصة الجوال الثالثة، بالدخول بقوة في المنافسة على تقديم خدمات تليفونية أرضية لتدفع احد مسؤولي الشركة المصرية للاتصالات لإبداء تخوفا من عزم شركات الجوال مزاحمة شركته في تقديم خدمات الهاتف الثابت ويعقد الجهاز جلسة للإجابة عن استفسارات الشركات المهتمة بالعرض في 21 ابريل المقبل.